جمعية القضاة تعلن تواصل التحركات الاحتجاجية
أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تواصل تحركات القضاة المعلن عليها بتعليق الإمضاء على أصول الأحكام ومسوداتها ابتداء من يوم الإثنين 16 جانفي 2017 وإلى حين إمضاء رئيس الحكومة لأوامر التسميات في الخطط القضائية.
ودعا عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين للمثابرة عليها والبقاء على استعداد لخوض كل الأشكال النضالية الضرورية في هذه المرحلة الحساسة، حسب نصّ البلاغ.
كما أوضح المكتب التنفيذي أن مواصلة هذه التحركات لا يتعارض مع قبول جمعية القضاة بصفة مبدئية التعامل الايجابي مع المبادرة التي أطلقها كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.
وأكّد متابعته لهذه المبادرة من أجل إيجاد الحلول لأزمة المجلس الأعلى للقضاء والتعجيل بتركيزه وهي حلول تؤكد الجمعية على ضرورة أن تكون حلولا في نطاق احترام الشرعية والدستور والقانون وأحكام المحكمة الإدارية.
